وكتب السيد نور الدين الخبثاني النص التالي: اليوم السبت  12 / 04 / 2014 على الساعة التاسعة صباحا  اقدم مواطن من المهمّشين من اصحاب " الأكشاك" على حرق نفسه،  وهو حاليا في وضعيّة صحيّة حرجة  بسبب الحروق البليغة، (تم تسجيل وفاة هذا الشاب منذ حين) السبب ؟؟ قطع الكهرباء عن محلّه في إطار الضغوط التي تمارس عليه  من أجل منعه من النشاط بتعلة  وضعيّته غير القانونيّة .

واعتقد باعتباري عضوا مؤسسا  للمجلس البلدي  في شكل "النيابة الخصوصيّة " أنّ الذي دفع  به لهذا القرار  هو الحيف البالغ الذي يشعر  به بعلاقة مع سياسة  "البلديّة " في هذا الملف . فالجميع يعرف مثلا، أنّ الأقوياء من " البلطجيّة "  يحصل بعضهم على مساحة  من أملاك البلديّة تفوق 1600 متر مربع  ليقيم فيها مطعما - ملهى ، يصدر في شأنه قرار هدم و لا ينفّد بل يكتفي  رئيس البلديّة بصورة  تذكاريّة  الى جانب الجرافة التي جاءت للهدم ثم انسحبت لسبب غير معلوم في الوقت الذي تتعرض فيه " أكشاك الضعفاء الى الجرف و المنع و الابتزاز المنتطم " ؟؟؟

 وقد نبهنا مرارا الى مثل هذه السياسات الجائرة  في هذا الملف و غيره لكنه تمّ استبعادي شخصيّا و حرماني من الحصول حتى على الملفات الراجعة للجنة التي أرأسها بالنظر  و هي لجنة  "الثقافة  و الرياضة " و قد بلغ الأمر الى السطو على الجمعيّة الرياضيّة بالتحيّل القانوني الذي هندسه رئيس البلديّة  و على عدّة ملفات  كافتكاك لجنة المهرجان والقيام بأنشطة "ثقافيّة"  لغرض الدعاية الى حزب سياسيّ  معيّن .

صعّدت  الاحتجاج الى حد مقاطعة أشغال المجلس ثم عدت بعد خروج الحزب الحاكم من الحكومة على أمل أن يتحسن الأمر  بانتفاء تغوّله لكن ما حدث هو بروز طرف جديد بالتغول، و هو هذه المرّة  تقدّمي؟؟؟؟ .. هذا التراكم في سوء الأداء و التفكك الذي عطل انجاز المشاريع هو الذي أدى الى مثل هذا الاحتقان الكارثي  زيادة على تواصل  كلّ أشكال الفساد  و خصوصا منها السماح بالتجاوزات في البناء  و ما وراءها من تقديم للرّشى .

كلّ ذلك  والأطراف  الوصوليّة المتنفذة في المجلس تكرّم الوالي  وتنفق على اللافتات التي تحمل الشعارات المبتذلة حول النظافة وما لا  يمت بصلة    للمشاغل الحيويّة للمواطنين . و ليس أدلّ على تهافت سياسة المجلس مما سبق أن صرّح به رئيسه من أنه جاء للبلديّة  لتحسين " السي. في " " الشخصى لاستثماره في  مسيرة ارتقائه السياسي ؟؟؟ و عليه فإنّ مراجعة سياسة هذا المجلس أو حتى حلّه  لتجاوز  المدة القانونيّة  (سنة) ولعدم كفاءته بحكم الخلل الهيكلي في تركيبته. أو  تحويل طبيعته الى مجلس يستند على  شرعيّة التأسيس الثوري لا على القوانين القديمة التي تشلّ عمله  لأنها تمنح جلّ قراراته للرئيس و صلوحيات التنفيذ كاملة لإدارة  بيروقراطيّة متجذرة في كل أنواع الفساد  القديمة و الجديدة .خصوصا و أن البلديّة أصبحت تفتقد  لأي سلطة على  " الشرطة البلديّة "  الذراع التنفيذيّة لنفودها  مما أدى الى تفشي ظاهرة البناء الفوضويّ والغير قانوني ... و لكن للأقوياء فقط ؟؟؟

هكذا  أيها  "الثوريون " تسحبكم النوايا الطيّبة الى الجحيم . وتستدرجكم  الحسابات الحزبيّة الضيّقة الى ...التحريض على انتحار المهمّشين  ثمّ قرب انتحاركم السياسيّ ؟؟؟؟